چهارچوب فکری شکل گرفته در حاکمیت کشورها معمولا اینگونه است که حکومت به تنهایی مرجع تصمیمگیری یا سیاستگذاری قلمداد شده است. انتقال از این چهارچوب فکری به چهارچوبی که نقشی به نهادهای اجتماعی در سیاستگذاری یا تصمیمگیری بدهد، یکی از مهمترین موانع شکلگیری این نهادهاست. در اینجا شکل گیری یک عامل فرهنگی در سطح جامعه نیز بسیار کمک کننده و تاثیر گذار است و تا زمانی که این چهارچوب فکری جدید پذیرفته نشود، مانع اصلی همان چارچوب بلاتغییری است که از قبل ماندگار است و دولت را تصمیم گیر اولیه و نهایی در مسایل مختلف اقتصادی کشور میداند.